¤تعميم مصرف لبنان 137 لتطبيق العقوبات

في 3 أيار 2016 أصدر مصرف لبنان التعميم الوسيط 137 ملزماً المصارف بتطبيق القانون الأميركي، فبدأت المصارف إقفال حسابات أفراد ومؤسسات مرتبطة بحزب الله؛ عدّ الحزب ذلك عدواناً على جمهوره.

ملاحظة: هذه إجراءات أحادية خارج إطار مجلس الأمن، تمتد بأثرها إلى خارج أراضي الدولة التي تصدرها، وقد دانت الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان مراراً "التدابير القسرية الأحادية". وحين يُغلق مصرف لبناني أو يُعاقَب سياسي بقرار إداري أجنبي من دون محاكمة في لبنان، يصير الامتثال للخزانة الأميركية أعلى من القانون اللبناني عملياً، ويتحوّل مصرف لبنان والمصارف إلى منفّذين لسياسة خارجية. ويزيد الأمرَ سوءاً تقاعسُ الدولة عن تطبيق قوانينها لمكافحة تبييض الأموال والفساد، ما يترك الفراغ لغيرها.